است كه اثر مستغنى از مؤثّر است . و اگر تأثير است اگر اثر همان وجود حاصل است ، لا جرم تحصيل حاصل است . و اگر امرى جديد است ، پس مؤثّر ، مؤثّر در آن امر جديد است نه در باقى ، و الكلام فى الباقى . و در اين دليل بحث است . زيرا كه مؤثّر مؤثّر در بقاى وجود است ؛ يعنى مبقى وجود در حالت ثانيه است . و توضيحه إنّا نختار أنّه يؤثّر فى أمر جديد و هو حصول الأثر فى الحالة الثانية . لأنّ حصوله فى الحالة الثانية لم يكن حاصلا فى الحالة الأولى فيكون أمرا جديدا و المؤثّر يؤثّر فيه حتّى لو لم يكن المؤثّر ، لم يكن هذا الحصول . و دليل فريق دوم آن است كه : علّت حاجت اثر به مؤثّر « امكان » است - چنان كه بالا ذكر كرده شده است - و امكان لازم ماهيت است . زيرا كه انقلاب ممتنع است . پس ماهيت دائم محتاج باشد ؛ چه علّت هرگاه كه دائم بود ، معلول نيز دائم باشد . و دليل ديگر آن است كه : بقاى هريك طرفى از دو طرف ممكن ، مفتقر به انتفاى طرف ديگر است ؛ و انتفاى طرف ديگر مفتقر به انتفاى علّت آن طرف است . پس بقاى هر طرفى مفتقر به انتفاى علّت طرف ديگر باشد . و اين برهانى است كه در كتب قوم مذكور نيست . فصل پنجم در بيان معلول شخصى و نوعى معلول شخصى كه آن معلول معيّن است ، چنان كه زيد و عمرو مثلا ، جائز نيست كه بر وى دو علّت مستقل جمع شوند ؛ يعنى ممتنع است كه دو علّت مستقل در معلول شخصى معا مؤثّر باشند . زيرا كه اگر دو علّت مستقل در وى معا مؤثّر باشند ، وجود او با هريكى از آن دو علّت واجب الوقوع بود . لوجوب وجود المعلول عند وجود علّته التامّة . و حينئذ تأثير علّت ديگر در وى ممتنع باشد ؛ چه تحصيل حاصل ممتنع است . پس لازم آيد كه آن هر دو علّت غير مؤثّر باشند ، در حالتى كه مؤثّر باشند ؛ و اين باطل است .